به گزارش خبرنگاران گروه جامعه خبرگزاری گزارش خبر، جلسه هماهنگی آسیب‌شناسی و پیشگیری از تخلفات شهری با حضور شهردار لامرد، در دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری لامرد، نماینده پلیس اماکن انتظامی، نماینده شبکه بهداشت، کارشناسان شهرداری و همچنین رئیس اصناف شهرستان لامرد برگزار شد.
محمودی شهردار لامرد در این جلسه با بیان این که بر اساس تبصره ۱ بند دوم از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها گفت: پیاده رو ها میادین، پارک ها، معابر عمومی از جمله اماکنی هستند که قانون صراحتا نسبت به سد معبر در آنها واکنش نشان داده و مامورین را مکلف به رفع سد معبر کرده است، سدمعبر اشکال گوناگونی دارد و قانون به همه این موارد توجه داشته که اجرای دقیق آن می تواند در تسهیل تردد، موثر باشد.
وی گفت: استفاده از معابر عمومی و اماکن عمومی حق طبیعی همه شهروندان است و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع استفاده مشروع آنها شده، و رعایت قوانین و مقررات در آسیب شناسی و پیشگیری از تخلفات شهری به عنوان اهم وظایف دستگاه‌های متولی باید در دستور کار مجموعه‌های مرتبط قرار گیرد.
محمودی اعلام کرد: یکی از موارد تخلفات شهری که امروزه به صورت معضلی گریبان‌گیر شهر لامرد است پدیده سد معبر است که از مصادیق سد معبر می‌توان دستفروشان، فعالیت دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و ... در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل مقابل مغازه ها، حضور وسایل نقلیه جهت فروش کالا و ایجاد مزاحمت در پیاده‌روها و میادین نام برد.
وی در ادامه بیان داشت: به واسطه تعامل بین بخشی، علاوه‌بر واحد تخلفات شهری، پلیس اماکن نیز بر این موارد نظارت دارد.
شهردار لامرد با اشاره به سدمعبر به واسطه حضور ماشین های فروش میوه در شهر بخصوص برخی نقاط پرتردد، که موجب بروز مشکلات متعدد برای شهروندان شده است، گفت: اتاق اصناف شهرستان و پلیس اماکن پیرامون موضوع سد معبر طبق ماده ۲۷ و ۲۸ آئین‌نامه صنفی که مشمول پروانه کسب و تخلفات واحدهای صنفی می‌شوند، از شخصی که می‌خواهد یک واحد صنفی ایجاد کند تعهدات و مواردی از جمله نبود سد معبر گوشزد نمایند.
این جلسه مصوباتی از جمله ایجاد هماهنگی و جلب همکاری لازم با انتظامی، اختصاص مکان مناسب برای ساماندهی میوه فروشان، اجرای روش های اجرایی موضوع مبتنی بر مصوبات و دستورالعمل اجرایی ساماندهی بازارهای روز سطح شهر و دستفروشان به همراه داشت.
